Dr. Abeer Attalla

الدكتورة عبير عطاالله

ولدت الدكتورة عبير عطاالله في محافظة المنصورة، وتخرّجت في جامعة طنطا، ثم حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس. بدأت رحلتها كرائدة أعمال تؤمن بأن النجاح الحقيقي هو بناء كيانات تُحدث فرقًا في حياة الناس.

استطاعت خلال سنوات قليلة أن تؤسس وتدير مجموعة من الشركات والمؤسسات في مصر والمملكة العربية السعودية، تعمل في مجالات التعليم، الرعاية الصحية، والتطوير الاستثماري. برؤيتها الاستباقية وإصرارها العملي، تحوّلت من فكرة إلى مؤسسة، ومن مشروع إلى منظومة.

تُعرف الدكتورة عبير بأنها امرأة تمتلك رؤية واضحة وشغفًا بالإنجاز، جعل منها نموذجًا للقيادة النسائية القادرة على تحويل التحديات إلى فرص وبناء جسور حقيقية بين الأسواق العربية.

لماذا قررت الترشح؟

ترشّحت الدكتورة عبير عطاالله لعضوية مجلس النواب إيمانًا منها بأن الخبرة الحقيقية لا تكتمل إلا حين تُترجم إلى خدمة عامة وتشريع فعّال. وجاء قرارها مدفوعًا بخمسة أسباب رئيسية

دعم استقرار الدولة واستكمال مسار الإصلاح

عبر العمل ضمن الأغلبية الوطنية التي تضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار.

تمكين القطاع الخاص والمرأة والشباب

إيمانًا بأن المستقبل لا يُبنى إلا بتشريعات تخلق فرصًا متكافئة وتفتح أبواب الإنتاج أمام الجميع.

المشاركة في صياغة تشريعات اقتصادية حديثة

تواكب التحولات الرقمية وتُسهِم في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

تحويل الخبرة إلى أثر وطني

لأن ما تملكه من خبرات في إدارة الكيانات والمؤسسات يجب أن يُستثمر في تطوير منظومة القوانين التي تنظم بيئة الأعمال والتنمية.

صوت من الميدان إلى البرلمان

لأن من عمل على أرض الواقع يدرك احتياجات المواطن، ويستطيع أن يعبّر عنه بتشريعات واقعية ومسؤولة.

البرنامج التشريعي

الاستثمار في الإنسان والتعليم التكنولوجي

التحدي: الفجوة المتزايدة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
الرؤية: بناء منظومة تعليمية مرنة تواكب التحول الرقمي وتستثمر في قدرات الشباب عبر دمج تكنولوجيا التعليم (EdTech) ومهارات الذكاء الاصطناعي في المناهج.
الإطار التشريعي المقترح:

تشريع يربط التعليم الفني بالجامعات التكنولوجية والقطاع الخاص.
تحفيز مؤسسات الدولة على اعتماد نظام “التعليم المستمر مدى الحياة”.
وضع آلية لتشجيع الاستثمار في التعليم المبتكر والشراكات الدولية.

تمكين ريادة الأعمال وحماية الابتكار

التحدي: العقبات القانونية والتمويلية التي تواجه الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.
الرؤية: تحويل ريادة الأعمال إلى محرك أساسي للاقتصاد الوطني من خلال بيئة تشريعية مرنة وعادلة.
الإطار التشريعي المقترح:

تعديل القوانين لتسهيل تسجيل الشركات الناشئة وتخفيف القيود الضريبية.
سنّ قانون يحمي الملكية الفكرية للمبدعين وأصحاب الأفكار الابتكارية.
تشجيع التمويل من خلال صناديق رأس المال المخاطر (Venture Capital) والتحالفات مع القطاع الخاص.

الاستقرار التشريعي والدور الوطني

التحدي: الحاجة إلى منظومة تشريعية تدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتضمن استمرارية الإصلاح.
الرؤية: أن يكون البرلمان ركيزة دعم للدولة في تحقيق التنمية المستدامة، عبر تشريعات تجذب الاستثمار وتعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
الإطار التشريعي المقترح:

دعم القوانين التي تحفز الاستثمار المحلي والأجنبي وتقلل البيروقراطية.
تعزيز الشراكات بين المصريين بالخارج والدولة من خلال مبادرات تنموية.
تطوير آليات رقابية فعّالة تضمن تنفيذ الخطط الحكومية بكفاءة وشفافية.

الرؤية

أن تكون المؤسسة التشريعية في مصر منصة للإصلاح والتنمية،
تحوّل التحديات إلى فرص للنمو، وتربط بين الكفاءة الأكاديمية والخبرة الواقعية في خدمة المواطن والدولة.

الرسالة

أنا أؤمن بأن التغيير لا يحدث بالخطاب فقط…
بل بالتشريع الذي يفهم الواقع ويحمي المستقبل.
رسالتي أن أُسهم من خلال دوري البرلماني في بناء تشريعات تعزز الاقتصاد،
وترتقي بالتعليم، وتمكّن الإنسان المصري من أن يكون طرفًا فاعلاً في مسيرة التنمية.

تشريع يُبنى على المعرفة، وينطلق من ضمير وطني.